گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: بانک مرکزی،« پرداخت تسهیلات به تولید بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده همانند چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست». کارشناسان،«پایه پولی که برآیندخلق پول است، در حال رشد است، اما نشانی از رونق در واحدهای تولیدی دیده نمی‌شود، چرا اینگونه است؟». تولیدکنندگان،« وام‌ها دارای نرخ بالا و بدون اعتبار سنجی پرداخت می‌شود. در حقیقت تسهیلات خوراک اصلی بنگاه‌های بزرگ شده است». پورابراهیمی‌نماینده مجلس،« تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی کشور عمدتا بصورت استمهال و بروزرسانی وام‌های بانکی گذشته بوده که بیانگر این است ارائه وام و منابع جدید به سختی صورت گرفته است. منابع مالی و پول جدید کمی‌به واحدهای اقتصادی تزریق شده که این نکته قابل تاملی است و باید مورد توجه قرار گیرد».
بنگاه‌های خرد آنچنان وضعیت رقت باری را تجربه می‌کنند که حالا تسهیلات نیز نمی‌تواند، آنها را از این حالت خارج کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت، عملا کارنامه بانک مرکزی را در 100 روز اخیر در زمینه تسهیلات دهی را زیر سؤال برد. محمدرضا پور ابراهیمی‌در این گفت‌وگو اعلام کرده که تسهیلات جدید به بنگاه‌های اقتصادی ارائه نشده بلکه فقط بروز رسانی شده است.
پرداخت تسهیلات بانکی در 4 سال گذشته تاکنون همواره محل بحث و مناقشه بوده است. از یک سو صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان خرد از عدم ارائه تسهیلات از سوی نظام بانکی انتقاد داشتند و از دیگر سو دولت یازدهم و دولت فعلی به دلیل «تنگناهای اعتباری» و همچنین «فوبیای تورمی»، تمایلی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک نداشته‌اند. به همین دلیل است که حالارئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این موضوع پرده برداشته و از عدم ارائه تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی خبر داده است. پور ابراهیمی‌گفته است که برخی از بنگاه‌های اقتصادی با حجم انباشته‌ای از بدهی روبرو هستند و شرایطشان به نحوی شده که تولیداتشان دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اگر چه تسهیلات پرداختی به صورت فهرست‌وار در تارنمای این دو مرکز منتشر شده است اما کاشف به عمل آمده است که میزان تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک بسیار اندک بوده است و بیشتر تسهیلات به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سوق داده شده است.
کارشناسان پولی به این موضوع اذعان دارند. آنها بر این باورند که نظام بانکی به دلیل وجود بحران در آن نتواسته که به خوبی وظیفه خود در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه دهد. لذا رفتار کژداری در این سیستم به شدت ناسالم مشاهده می‌شود. نشان به آن نشان اینکه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علاوه بر دلایل گفته شده در این نوشتار، نظام بانکی ناسالم نیز مزید بر علت شده است که وام‌های تولیدی به مقصد نرسند.
کارشناسان بر این باورند، که دولت باید به فکر ترمیم و تصحیح ساختارهای استفاده از توان و ظرفیت شبکه بانکی کشور باشد. روش‌های فعلی نه برای بانک‌ها و نه برای متقاضیان تسهیلات اعم از خرد و کلان قابل ادامه نیست. شواهد این مدعا نیز در دو سطح قابل رویت است؛ بی‌میلی مردم به دریافت تسهیلات با استفاده از کارت‌های اعتباری و شکست‌های پی در پی بانک مرکزی در نظم بخشی به شبکه بانکی برای رعایت نرخ سود سپرده‌ها. در همین زمینه مسعود نیلی پیش از این گفته بود، «اصلاح نظام بانکی را از دو طریق دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی و ارائه اوراق دولت برای حل مشکل بانک‌ها دنبال می‌کنیم. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است، بنابراین طرح دارای زمانبندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است براساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکی ابتدا بر سالم سازی بانک‌ها تمرکز می‌کند و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد».(خبرآنلاین)
نظام بانکی کشور در وضعیت اضطرار قرار گرفته است، این وضعیت از دولت دهم آغاز و در دولت یازدهم به اوج رسید. تنگناهای مالی که ناشی از رقابت ناسالم عملیات بانکی بوده است، چنان بانک‌ها را دچار کمبود نقدینگی کرده است که برای جبران این موضوع، دست به دامان شرکت‌های لیزینگی شده‌اند. آنها تا همین اواخر آشکار به فعالیت بنگاه‌داری مشغول بوده و همچنان هستند. این موضوع در دولت یازدهم نمود عینی داشت. لذا کارشناسان بر این عقیده‌اند هیچ قانونی نمی‌تواند به تولید کمک کند مگر آنکه نظام بانکی اصلاح شود؛ که با این کار دو موضوع عملا امکان پذیر خواهد شد، اول اینکه نقدینگی بنگاه‌های خرد برطرف شده و دوم اینکه این نوع بنگاه‌ها می‌توانند خود را ارتقا دهند.
سید بهاالدین حسینی‌هاشمی‌کارشناس پولی- بانکی پیشتر گفته بود: «در حال حاضر بانک‌ها در حد کفایت پول ندارند و در شرایط بحرانی هستند. هزینه عملیات و غیرعملیات شبکه بانکی به‌شدت بالاست و منابع قابل وام‌دهی‌شان کم است. مطالبات معوق بانکی زیاد است و بازار غیررسمی‌در کنار بانک‌ها با نرخ 30 تا 40 درصد تامین مالی می‌کند،از سویی قیمت پول در رهن و اجاره نیز 30 درصد در سال است».
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس براین موضوع تاکید داشته و گفته است: «یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی است که از فعالیتشان از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و تولیداتشان از بازار برخوردار است تا شرایط بازگشت واحدهای اقتصادی مذکور به چرخه تولید کشور فراهم شود».
نظام بانکی کشور آنچنان رفتارکژداری نسبت به تولید دارد که حالا بنگاه‌های خرد در آستانه فروپاشی مطلق قرار گرفته‌اند.
منبع: روزنامه تجارت
